العلة النحوية في شرح الكافية للرضي الأستراباذي (ت 686هـ

العلة النحوية في شرح الكافية
للرضي الأستراباذي (ت 686هـ)
دراسة: محمد وجيه تكريتي
أستاذ الدراسات العربية في
كلية سانت كلير الدولية- أكسفورد

التأليف في العلة والحديث عنها امتد منذ سيبويه إلى قرننا هذا. وقد اختلفت مناهج البحث فيها وتنوع الحديث عنها. ومما يذكر أن التعليل لم يكن أصلاً في النحو، وإنما أصله الفقه والمنطق. وعلى هذا فللعلة ثلاثة أنواع:
العلة المنطقية، أو الكلامية.
العلة الفقهية.
العلة النحوية.
أما العلة النحوية فقد ذكر لها الزجاجي في كتاب ( الإيضاح في علل النحو) ( 1) ثلاثة أنواع، هي:
العلل التعليمية.
العلل القياسية.
العلل الجدلية النظرية.
وبيّن ابن جني في كتاب ( الخصائص) (2 ) أن علل النحويين قريبة من علل المتكلمين، بل هي أقرب إلى هذه العلل من قربها إلى علل المتفقهين. وعلل ما ذكـره بقـوله:" وذلك أنـهم إنما يحيلون على الحــس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس، وليس كذلك حديث علل الفقه." (3).
وأوجز الدكتور مازن المبارك الحديث عن تاريخ العلة منذ نشأتها حتى القرن الثالث بقوله:" إنها وجدت على ألسنة النحاة منذ وجد النحو، وإنها كانت عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمدة من روح اللغة، معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان، وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها. ولمم تكن ذات طبيعة فلسفية وإن كانت فكرتها في الأصل مقتبسة من التفكير الفلسفي.
إن الخليل وصحبه اعتقدوا بسلامة ذوق العرب وروعة حكمتهم في أحكام اللغة فهجموا بظنهم على موطن العلة محاولين انتزاعها وتوضيحها… وكان أسلوبهم أقرب إلى الجزم والتقرير منه إلى الجدل والتأويل، ثم تلت هؤلاء طبقة أفردت للعلة كتباً خاصة بها فألف تلميذ سيبويه محمد بن المستنير المشهور بقطرب والمتوفى سنة 206 كتاب (العلل في النحو). وألف بكر بن محمد المازني المتوفى سنة 248 (كتاب علل النحو)… هكذا لم يبلغ القرن الثالث نهايته حتى كانت علل النحو موضوعاً ذا قيمة، ترمقه أنظار النحاة، ويكتبون فيه ويتخذون منه وسيلة امتحان واختبار.)(4 ).
وأما العلة في القرن الرابع فقد استمر البحث فيها، وزاد اهتمام النحاة بها، فكثرت فيها مؤلفاتهم، وأطيلت أبحاثهم. وفيه صنفت العلل، فكانت تعليمية وقياسية ونظرية جدلية. وتأثر البحث النحوي بالنظر الفلسفي، والجدل الكلامي، والأسلوب الفقهي، وكان للبحث في العلل نصيب غير قليل، حتى بدا أن القرن الرابع هو الذي سجل طغيان الفلسفة على النحو وأرسى أسس البحث النظري فيه.
وصار واضحاً في هذا القرن تأثر النحاة بطريقة الفقهاء والمتكلمين، وهكذا ألفوا على منوالهم وساروا على نهجهم (5).
وأثبت علماء هذا القرن أن النحويين كانوا يخترعون العلل معتقدين أنها هي وجوه الحكمة التي لاحظها العرب في كلامهم. ظهرت في هذا القرن- عند ابن جني- آراء نحوية كانت عنده بذوراً فكرية هادئة، ثم وجدت بعد ذلك بيئة ملائمة وتربة خصبة فأصبحت عماد ثورة أزكاها ابن م اضاء القرطبي في النصف الثاني من القرن الخامس"(6). وكذلك ظل النحو والبحث النحوي في القرون التالية ينهل من القدماء ومن أصول الفقه والكلام (7 ). فما مفهوم العلة عند الرضي الأستراباذي؟ وما نوع العلة المستخدمة في شرحه لكافية ابن الحاجب ( ت646 هـ)؟
1- مفهوم العلة عند الرضي الأستراباذي:
لم ترشدني المصادر التي رجعت إليها أن الرضي ألف كتاباً في العلة كما ألف أسلافه. بل إنه لم يحدث باباً منفرداً في شرحه لكافية ابن الحاجب يتحدث فيه عن العلة على شاكلة ما فعل بعض من قبله. وكذلك أمره في شرحه لشافية ابن الحاجب في الصرف. ولعل مرد ذلك يعود إلى جهوده التي أرادها منصبة على معالجة المسائل النحوية واللغوية، وإلى التزامه بأبواب متن الكافية الذي لم يفرد فيه ابن الحاجب باباً للحديث عن العلة.
وليس معنى ذلك أن الرضي كان غفلاً عن العلة ومفهومها، بدليل استخدامه لها في الشرح في مواضع كثيرة. وكانت العلة وسيلة لديه لتفسير الظواهر النحوية واللغوية، وشرحها شرحاً مفصلاً. وقد ورد لفظ (العلة) في أماكن كثيرة من شرحه للكافية(8 ).
وسجل الرضي بين حين وآخر بعض الآراء في العلة، نحو قوله في أول باب ( غير المنصرف): " اعلم أولاً أن قول النحاة إن الشيء الفلاني علة لكذا، لا يريدون به أنه موجب له، بل المعنى أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم لمناسبة بين ذلك الشيء وذلك الحكم. والحكم في اصطلاح الأصوليين ما توجبه العلة." (9 )
فهو- كما هو ظاهر في قوله- يسوق تعبير النحاة في التعليل، ثم يشرح ما يقصدونه من قولهم، دافعاً توهماً قد يرد في الذهن، لفهم ذلك القول، وواضح كيف يورد حد الحكم على لسان الأصوليين، والمقصود بهم هنا الفقهاء. وربما يكون من باب التبسيط تحليل قول الرضي السابق على النحو الآتي:
أ. قول النحاة: أنّ الشيء الفلاني علة لكذا…
معنى هذا القول على لسان الرضي: هو شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم لمناسبة بين ذلك الشيء وذلك الحكم.
تعريف الأصوليين للحكم: هو ما توجبه العلة.
ونظر الرضي إلى العلة النحوية نظرة كلية، وأخرى جزئية، فهي لديه تامة، لكنها قد تتجزأ، عندئذ تسمى بجزء العلة، فيكون مجموع علتين فرعيتين علة تامة، ولا يحصل الحكم إلا إذا كانت العلة تامة، قال في الباب السابق نفسه بعد الكلام على المتقدم:" وتسميتهم أيضاً لكل واحد من الفروع في غير المنصرف سبباً وعلة مجاز، لأن كل واحد منها جزء العلة، لا علة تامة، إذ باجتماع اثنين منها يحصل الحكم. فالعلة التامة إذن مجموع علتين، أو واحدة منها تقوم مقامها مع حصول شرط كل واحد منها." (10 )
ولعله مناسب إعادة قراءة العلة في كلامه هذا على النحو الآتي:
العلة التامة= علة فرعية أُولى + علة فرعية ثانية= الحكم

ونظَرَ الرضي إلى اصل العلة، ورأى أنه الاطراد، قال في باب ( المذكر والمؤنث): " وربما جاء مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث إذا لم يقصد الحدوث، نحو: جملٌ ضامر، وناقةٌ ضامر، ورجلٌ أو امرأةٌ عانس. وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال:
أحدها قول الكوفية، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث. وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك، وهذه العلة غير مطردة في نحو: ضامر، وعانس. وتقتضي تجرد الصفات المختصة بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضاً، بل تقتضي تجرد الفعل أيضاً إذا لم يشترك كما في نحو: حاضت وطلقت، لأن اصل العلة الاطراد، وتقتضي أن لا يقال: إلا امرأة مرضع، وقد ثبت أنه يقال: مرضعة أيضاً بلا قصد الحدوث…" (11 ).
وله في باب (المفعول له) نص غني بالحديث عن العلة، قال:
" وذكر المصنف(12 ) مثالين للمفعول له ليبين أنه قد لا يتقدم وجوداً على ما جعل علة له كما في: ضربته تأديباً، وقد يتقدم وجوده عليه كما في: قعدت جبناً. فالمفعول له هو الحامل على الفعل سواء تقدم وجوده على وجود الفعل كما في: قعدت جبناً، أو تأخر عنه كما في: جئتك إصلاحاً لحالك، وذلك لأن الغرض المتأخر وجوده يكون علة غائيّة حاملة على الفعل، وهي إحدى العلل الأربع، كما هو مذكور في مظانه، فهي متقدمة من حيث التصور، وإن كانت متأخرة من حيث الوجود فالمفعول له هو العلة الحاملة لعامله، وليس بمعمول كما ظن بعضهم نظراً إلى ظاهر نحو قولهم: ضربْته تأديباً، وإن الضرب علة التأديب. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يطرد في نحو: قعدت جبناً. وجعل المفعول له علة لمضمون عامله يطرد لأن التأديب علة حاملة على الضرب، ولفظ المفعول له يؤذن بكونه علة، لان اللام في قوله: له، للتعليل، وهي تدخل على العلة لا المعلل، نحو: فعلتُ هذا لهذه العلة." (13 ).
وفي ذلك النص يلاحظ ما يأتي:
العلة الغائية.
العلة الحاملة.
العلة الغائية هي إحدى العلل الأربع.
العلة الغائية هي العلة الحاملة.
الغرض المتأخر وجوده يكون علة غائية حاملة على الفعل.
العلة الغائية متقدمة من حيث التصور، متأخرة من حيث الوجود.
المفعول له هو العلة الحاملة لعامله.
وما تقدم يبيّن أن الرضي لم يكن على بعد من العلة ومفهومها، بل إن له فيها نظرات.
2- أنواع العلل المستخدمة في شرح الرضي:
اختلفت العلل المستخدمة في شرح الرضي للكافية وتنوعت. فجاءت كثيرة واضحة غير غامضة، وهذه العلل هي: علة التطفل(14)، علة الإتباع(15) ، علة الاستئثار(16 )، عـــلة الوقــاية(17 )، عــلة الأمـــن من الكسر(18 )، علة المحافظة(19 )، علة الخفاء(20 )، علة الالتصاق (21 )، علة منع اشتراك(22 )، علة التأنيث والعدل والعلمية(23 )، علة الاستغراب(24)، علة عدم استعمال(25 )، علة مطابقة(26 )،علة التضاد(27 )، علة التخيف (28 )، علة الاختصاص(29 )، علة شدة الارتباط والاتصال(30 )، علة الإجماع(31 )، علة التبادر(32 )، علة الحذف(33 )، علة امتناع الحذف(34 )، علة الاستغناء (35)، علة التخلل(36)، العلة الشنيعة(37)، علة عدم الاستقلال(38)، علة عدم الاتحاد(39 )،علة لزوم(40 )، علة عدم لزوم(41 )، علة عدم السماع(42 )، علة قيام قرينة(43 )، علة البقاء(44 )، علة المنع(45 )، علة عدم المنع(46 )، علة التأثير(47 )، علة الكراهية(48 )، علة عدم التمكين(49 )، علة عدم الفائدة(50 )، علة الفائدة(51 )،علة الاحتياج(52 )، علة عدم الاحتياج(53)، علة الدلالة(54)، علة الفرق(55)، علة التركيب(56)، علة قوة الدلالة(57)، علة المعاقبة(58)، علة العدل والوصف(59)، علة امتناع التخالف(60)، علة المساواة(61)، علة الاطراد(62)، علة عدم الاطراد(63)، علة عدم وجود سعة في الكلام (64)، علة التطفل(65)، علة الفرع(66)، علة الأصل ومراعاته(67)، علة المزج(68) ، علة عدم المزج(69)، علة التناقض(70)، علة الاستحالة(71)، علة الاعتباط(72)، علة عدم الإحجام(73)، علة الشذوذ(74)، علة الاحتمال(75)، علة التخالف(76)، علة زوال العمل(77)، العلة العارضة(78)، علة التعسر(79)، علة الاعتبار(80)، علة الاستبشاع(81)، علة عدم التحقق(82)، علة عدم التقدير(83)، علة عدم العراقة(84)، علة مراعاة التقدم(85)، علة التصدر(86)، علة اللبس(87)، علة الفضلة(88)، علة الاختصار(89)، علة الإسناد(90)، علة عدم التغيير(91)، علة البعد(92)، علة عدم البعد(93)، علة الإضمار(94)، علة عدم الإضمار(95)، علة السقوط(96)، علة الطول(97)، علة التأويل(98)، علة منع الصرف(99)، علة القلة(100)، علة الخوف(101)، علة التأخير(102)، العلة العرضية(103)، العلة الموطئة(104)، علة عدم النظير(105)، علة التبعية(106)، علة الإلحاق(107)، علة الصرف(108)، علة التفاوت(109)، علة التوهم(110)، علة الفساد(111)، علة الكثرة وقد جاءت على وجوه مختلفة: كثرة الاستعمال(112)، كثرة التكرار(113)، كثرة الدخول(114)، كثرة الحذف(115)، كثرة التوسع(116)، كثرة التغيير(117)، كثرة المشابهة(118)، كثرة المخالفة(119)، وهناك كذلك علة الخروج(120)، علة عدم الخروج عن القاعدة(121)، علة الحمل(122)، علة عدم الحمل(123)، علة تنكير(124)، العلة الغالبة(125)، العلة المجوزة(126) ، علة المشاركة(127)، علة عدم الاشتراك(128)، علة الجمع(129)، علة العطف(130)، علة حصول ربط(131)، علة البدل(132)، علة العموم والشمول(133)، علة التعرية(134)، علة الإجحاف(135)، علة عدم اعتبار(136)، علة عدم ثبوت في الكلام عن العرب(137)، علة العروض(138)، علة الفصل(139)، علة الانتفاء(140)، علة العدل(141) ، علة التحول والصيرورة(142)، علة الظهور(143)، علة وجوب(144)، علة زوال(145)، علة الاستئناف(146)، علة العمدة(147)، علة الأصل(148)، علة القبح(149)، علة الاستحسان(150)، علة البناء(151)، علة ترك الترنم(152)، علة المقابلة(153)، علة تبين وتوضيح(154)، علة الموافقة(155)، علة اختلاف(156)، علة دخول(157)، علة الاشتهار(158)، علة النقل(159)، علة عدم المصاحبة(160)، علة الاضطرار(161)، علة العجمة(162)، علة التكرار(163)، علة الاستقرار(164)، علة الإعراب(165)، علة الحاجة(166)، علة الإضافة(167)، علة الهدر(168)، علة التعذر(169)، علة التضمن(170)، علة الاشتغال(171)، علة الإبهام(172)، علة العوض(173)، علة التناسب(174)، علة الغائية(175)، العلة الموجدة(176)، علة العدم(177)، العلة الحاملة(178)، العلة التامة(179)، علة القرب(180).
3- خصائص العلل في شرح الكافية:
نصل من الحصر السابق للعل التي استخدمها الرضي الأستراباذي في شرح الكافية إلى أن العلل التي وردت غزيرة متنوعة. كما أنها في معظمها تعالج ظواهر نحوية، وهي على هذا علل قريبة من علل الكلاميين، بل هي أقرب إلى هذه العلل من قربها إلى علل الفقهاء، حسب رأي ابن جني في علل النحويين. وربما كان اطلاع الرضي الأستراباذي على علم المنطق والكلام ترك أثراً في معالجاته النحوية ومنهجه فيها.
وهي كذلك تكرار وإعادة للعلل التي جاءت على ألسنة النحويين السابقين. ومنهم سيبويه( ت180هـ)، نحو قوله في باب (المنادى): " وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر. وأصله عنده: يا أدعو زيداً، فحذف الفعل حذفاً لازماً، لكثرة الاستعمال، لدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته." (181).
فالعلة التي أوردها هنا على لسان سيبويه هي كثرة الاستعمال، وقد علل بها حذف فعل النداء بعد أداة النداء.
وكذلك نحو قوله في باب (المضمر):" قال سيبويه: عسى محمول على لعل لتقاربهما معنى، لأن معناهما الطمع ولإشفاق. تقول: عساك أن تفعل كذا، تحمله على لعل في اسمه فتنصبه به، ويبقى خبره مقترناً بأن .." (182).
والعلة التي ساقها هنا على لسان سيبويه هي علة التقارب، وبها علل حمل عسى على لعل.
ومنهم الفراء (ت 207 هـ)، نحو قوله في باب ( المبتدأ والخبر):" وقال الفراء: لولا، هي الرافعة للاسم الذي بعدها لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل." (183).
فالعلة التي أوردها هنا على لسان الفراء النحوي الكوفي المذهب هي علة الاختصاص، وبها علل رفع الاسم الذي يقع بعد لولا.
وكذلك نحو قوله في باب( المجرورات):" وأما الاسمان اللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة كشحط النوى، وليث أسد، فالفراء يجيز إضافة أحدهما إلى الآخر للتخفيف" (184).
والعلة في هذا القول على لسان الفراء هي علة التخفيف، وبها علل إضافة الاسمين اللذين ليس في أحدهما زيادة فائدة، أحدهما إلى الآخر.
ومنهم الأخفش (ت 210هـ) في نحو قوله في باب (المضارع):" وقال الأخفش: إن الشرط مجزوم بالأداة، والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملين والشرط طالب للجزاء، فلا يستغرب عمله فيه. وأجيب باستغراب عمل الفعل الجزم" (185).
فالعلة التي أتى بها هنا على لسان الأخفش هي علة الضعف عن العمل عملين اثنين، وقد علل بها ما ذهب إليه من أن أداة الشرط تعمل في فعل الشرط دون أن يصل عملها إلى الجزاء.
ومنهم الأصمعي ( ت216 هـ)، قال في باب ( المنادى):" وقال الأصمعي: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه، فارتفاع نحو: الظريف، في قولك: يا زيد الظريفُ، على تقدير: أنت الظريفُ، وانتصابه على تقدير: أعني الظريفَ، وليس بشيء، إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه." (186). والعلة المذكورة هنا هي علة الشبه، وبها علل عدم وصف المنادى المضموم.
ومنهم الجرمي ( ت 225 هـ)، وذلك في قوله في باب (الفاعل):" واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان إلى ثلاثة خلافاً للجرمي، نحو: أعلمْتُ وأعلمني زيدٌ عمراً قائماً، على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول. وأعلمني وأعلمته إيّاهُ إيّاهُ زيدٌ عمراً قائماً، على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني. والأوْلى أنْ يُقال: أعلمتُه ذلك، قصداً للاختصار، إذ مفعول علمت في الحقيقة كما ذكرنا هو مضمون المفعولين، فيكون ذلك إشارة إليه، وإنما منعه الجرمي لعدم السماع." (187).

وظاهر هنا أنّ العلة التي أتى بها على لسان الجرمي هي علة عدم السماع.
ومنهم كذلك المازني ( ت 249هـ)، وذلك في قوله في باب (المضمر) يتحدث عن ضمير الفصل:" وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة، قال تعالي: " ومكرُ أولئكَ هو يبور" (188) ، قال: ولا يجوز: زيدٌ هو قال، لأنّ الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه : كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قاله دعوى أيضاً بلا حجة، وقوله تعالى: "ومكرُ أولئكَ هو يبور" ليس بنص في كونه فصلاً لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره .." (189).
فالعلة التي أتى بها هنا على لسان المازني هي المشابهة، وبها علل المازني جواز وقوع ضمير الفصل قبل الاسم…
ومنهم الرّياشي ( ت 257هـ)، وذلك في قوله في باب ( المفعول له):" ويُعزى إلى الرياشي وجوب تنكير المفعول له لمشابهته للحال والتمييز. وبيت العجاج قاض عليه وكذا قول حاتم:

وأُعرِضُ عنْ شتمِ اللئيمِ تكرّما (190) وأغفرُ عَوراءَ الكريمِ ادّخارَهُ
وكذا قوله تعالى:" حَذَرَ الموتِ" (191)." (192).
والعلة التي ساقها في هذا القول على لسان الرّياشي هي المشابهة كذلك، وبها علل وجوب تنكير المفعول له.
ومنهم المبرّد ( ت 285 هـ) في نحو قوله في باب ( المضارع):" وهكذا، يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء معنى، يقول: هو جزاء غير معمول فيه، وذلك الضعف عمل إنْ عن العمل في المتقدم عليها، فثبت أنها تنعزل عن جزم الجزاء بشيئين:
بكون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً. وبكون الجواب مقدماً. وهذا عند المبرد." (193).
وواضح أن العلة التي أتى بها الرضي هنا على لسان المبرد هي علة الضعف.
ومنهم الزجاج ( ت311 هـ) في نحو قوله في باب ( الظروف) يتحدث عن (الآنَ): " ومنها الآنَ، قال الزجاج: بُني لتضمنه معنى الإشارة، إذا معناه هذا الوقت. وهذا مذهبه في بناء أمسِ، وفيه نظر، إذ جميع الأعلام هكذا متضمنة معنى الإشارة مع إعرابها" (194).
وظاهر أنّ العلة التي أتى بها الرضي على لسان الزجاج هنا هي علة التضمن، وبها علل الزجاج بناء الآنَ
ومنهم السيرافي ( ت 368 هـ) في نحو قوله في باب (العامل):" وألف كلا بدل من الواو عند سيبويه لإبدال التاء منها في المؤنث، كما في أخت وبنت، ولم تُبدل التاء من الياء إلا في اثنتين. وقال السيرافي: هو بدل من الياء لسماع الإمالة فيه"(195).
وأما العلة التي أتى بها في القول على لسان السيرافي فهي علة السماع..
ومنهم أبو علي الفارسي (ت 377هـ)، في نحو قوله في باب (الظروف) يتحدث عن بناء ( الآنَ):" بُني لتضمنه اللام كأمسِ، وأمّا اللام الظاهرة فزائدة، إذ شرط اللام المعرفة أن تدخل على النكرات فتعرفها، والآن لم يُسمع مجرداً عنها" (196) .
وظاهر هنا أن العلة التي أتى بها الرضي على لسان أبي علي الفارسي هي علة التضمن، وبها يعلل أبو علي بناء: الآنَ..
ومنهم كذلك الأعلم الشنتمري (ت 476هـ)، وذلك في قوله في باب

(العطف): " وأمّا المتأخّرون فإن الأعلم الشنتمري منع نحو: زيدٌ في الدارِ والحجرةِ عمروٌ، مع تقديم المجرور إلى جانب العطف. قال: لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمرو، جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في تقديم الخبرين على المخبر عنهما" (197).
وأما العلة التي أوردها في هذا القول على لسان الأعلم الشنتمري فهي علة الاستواء.
ومنهم الزمخشري ( ت 538 هـ) في قوله في باب (الاسم) :" قال جار الله: وإنما لم تسقط في عرفات(198)، لأن التأنيث فيها ضعيف، لأن التاء فيها كانت لمحض التأنيث سقطت، والتاء فيه علامة لجمع المؤنث. وفيما قاله نظر.."(199).
فالعلة التي أتى بها في هذا القول على لسان الزمخشري هي الضعف، وبها علل الزمخشري عدم سقوط التنوين من عرفات.
ومنهم الأندلسي ( ت661 هـ) في نحــو قـوله في بـاب (الموصول): ( قوله: عليه. أي: على المضمر المستحق لغيره قبل، وإن استغنى بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر وإن رجع إلى ذلك المبتدأ وذلك وكما في نحو: زيدٌ ضاربهُ أخوه هو، لفظ هو يرجع إلى زيد لأنه ضميره، وقد أخر، وزيد مذكور في الصدر فلا يكون في ذكر ضميره فائدة وليس ما قال بشيء." (200).
وظاهر أن العلة التي ساقها هنا على لسان الأندلسي هي علة عدم فائدة…
ومنهم ابن عصفور ( ت 663هـ) في قوله في باب ( خبر ما ولا المشبهتين بليس) يتحدث عن عمل (ما):" وقال ابن عصفور وتبعه العبدي: لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً لكثرة التوسع فيه كما تعمل إنّ وأخواتها" (201). فالعلة التي أوردها في هذا القول هي كثرة التوسع..
وقد أتى الرضي في شرحه للكافية ببعض العلل ينسبها إلى المذهب البصري عامة تارة، وتارة ينسبها إلى المذهب الكوفي عامة.
فمن العلل التي أتى بها ينسبها إلى البصريين قوله في باب (الفاعل) يتحدث عن التنازع في عمل الفعلين المجاورين في المعمول الذي بعدهما:" وإنما اختار البصريون إعمال الثاني لأنه أقرب إلى المطلوب، فالأوْلى أن يستبد به دون الأبعد." (202). فالعلة التي أتى بها هنا هي علة القرب ..
ومن العلل التي جاء بها ينسبها إلى الكوفيين قوله في باب (الأمر):" قوله: وحكم آخره حكم المجزوم. قال الكوفيون: هو مجزوم بلام مقدرة كما في قول حسان في أمر الغائب:
محمدُ تفدِ نفسَك كلُّ نفسٍ إذا ما خفتَ من أمرٍ تَبالا (203)
قالوا حذف حرف المضارعة مع عدم اللام مطّرداً لكثرة استعماله بخلاف أمر الغائب، فإنه أقل استعمالاً منه وبقي مجزوماً بتلك اللام المقدرة " (204).
وأما هنا فالعلة التي ساقها على لسان الكوفيين هي كثرة الاستعمال…
ولعله يتضح مما تقدم أن رضي الدين في إتيانه بعلل على ألسنة النحويين لم يقتصر على النحويين المتقدمين، وإنما امتد هذا المصدر في الأخذ من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع الهجري، العصر الذي عاش فيه الرضي. وربما دل هذا على ميل ذهن الرضي إلى التوسّع والاستقصاء في التحقيق والبحث، على أنه لم يكن متعصّباً لعصرٍ من دون عصر، ومع هذا قد لا تكفي مثل هذه الإشارات إلى القطع بهذه الأحكام ولكن لعلها مع الإشارات السابقة والقادمة تزيد من وضوح هذه الأحكام..
وللرضي، إلى جانب ما تقدم، طريقة في التعليل اتبعها في كثير من المواضع. وهي أنه قد يعلل بالإحالة إلى موضع آخر، وربما حدد هذا الموضع وعين اسمه ، مثلما نرى في قوله في باب ( المبتدأ والخبر):" اعلم أنّ الفاء تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد أما وجوباً، نحو: أمّا زيدٌ فقائمٌ. ولا تحذف إلا لضرورة، كقوله: فأمّا القتالُ لا قتالَ لديكمُ (205).
أو لإضمار القول، كقوله تعالى:" فأمّا الذينَ اسودّتْ وجوهُهُم أكفرتُم" (206).أي: فيقال لهم: أكفرتم؟ وتجيء علة الإتيان بالفاء في خبر مثل المبتدأ في حـروف الشرط."(207).
وكأنّ الرضي هنا يريد أن يقول: ليس شرح مثل تلك العلة موضعه هنا، وإنّما سيأتي في مكانه في ( حروف الشرط) فانظر هناك.
وكذلك نحو قوله في باب ( المجرورات):" وقد يجيء في باب الصفة المشبهة علة استقباحهم لمثل: زيدٌ حسنٌ وجهه، بالإضافة"(208).
وأحياناً لا يحدد الرضي هذا الموضع ولا يسميه، كما في قوله في باب (الضمر): "أعلم أنّه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأنّ المنصوب والمجرور فضلة، لأنهما مفعولان والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل، فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل، وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه كما يحذف في آخر الكلمة المشتهرة شيء، ويكون فيما أبقى دليل على ما ألقى كما مضى في الترخيم. وعلة استتاره فيما يستتر فيه قد مضت.."(209).
وكذلك نحو قوله في باب ( المضارع) يتحدث عن إعراب المضارع:" قوله: إعرابه رفع ونصب وجزم. قد مضى علة اختصاصه بالجزم."(210).
ولم يكن اجتهاد الرضي في التعليل مقتصراً على استدعاء علل السابقين له، وإنما امتد به الأمر إلى أن سجل عللاً غير قليلة على لسانه نفسه، فمنها قوله في باب ( الكلام): " والمراد بالإسناد أن يخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به… وقولنا أو في الأصل ليشمل الإسناد الذي في الكلام الإنشائي، نحو: بعت وأنتَ حرّ، وفي الطلبي، نحو: هل أنت قائم؟ وليتك أو لعلك قائم، وكذا نحو: اضرب، لأنه مأخوذ من تضرب بالاتفاق. وقياسه لتضرب بزيادة حرف الطلب قياساً على سائر الجمل الطلبية، فخفف بخلاف اللام، وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله منه: لتضرب، وفي الغائب ليضرب، وفي المتكلم لأضرب ولنضرب لما قل استعمالها.."(211). ففي هذا القول علل الرضي التخفيف والحذف بكثرة الاستعمال.
وكذلك قوله في باب (العامل):" اعلم أن تقدير الإعراب لأحد شيئين، إما تعذر النطق به واستحالته، وإما تعسره واستثقاله"(212). فقد ذكر هنا علتين هما: علة التعذر، وعلة التعسر.
وعلله كلها جاءت موزعة على نوعين. الأول: هو ما يُسمّى بالعلل البسيطة، وهي التي تعلل ظاهرة واحدة من جهة واحدة، وهذا النوع من العلل هو الغالب في الشرح، ومثل ذلك قوله في باب ( غير المنصرف):" ثم نقول: منع الصرف في رحمن أولى، لأن الممنوع من الصرف مما هو على هذا الوزن وصفاً في كلام العرب أكثر من المصروف"(213).


ومثل ذلك قوله في باب ( المبتدأ والخبر):" فعلى ما فسر المصنف ينبغي أن يكون معنى سلام عليك، قولي للفظ سلام عليك. وليس كذا، بل سلام في قولك: سلام عليك بمعنى المصدر سلّمك الله، أي: جعلك سالماً، فالأصل: سلمك الله سلاماً، ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال.."(214).
وكذلك قوله بعد ذلك الكلام:" اعلم ان خبر المبتدأ قد يكون جملة اسمية أو فعلية كما مثل به المصنف، وإنما جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر كتضمن المفرد له."(214).
والنوع الثاني هو ما يسمى بالعلل المركبة، وذلك نحو قوله في باب (المضمر):
" واعلم أن أول ما ابتدئ بوضعه من الأنواع الخمسة ضمير المرفوع المتصل، لأن المرفوع مقدم على غيره، والمتصل مقدم على المنفصل لكونه أخصر، فنقول: إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل، وخصوا المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولاً، ثم المخاطب، ثم الغائب، وفتحوا للمخاطب فرقاً بين المتكلم وبينه، وتخفيفاً، وكسروا للمخاطبة فرقاً ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة.."(215).
وكذلك قوله (اسم التفضيل):" ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه كانفعل واستفعل ونحوهما قياساً. وليس بوجه لعدم السماع وضعف التوجيه فيه بخلاف أفعل."(216).
وهو إلى جانب ما تقدم كله يصف العلة أحياناً، وذلك كوصفه لها بالاطّراد، نحو قوله في باب ( المبتدأ والخبر):" اعلم أن جمهور النحاة على أنه يجـب كـون المبـتدأ معـرفة، أو نكـرة فـيها تخصيص ما قال المصنف، لأنه محكوم عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص."(217).
ووصف علة أخرى بعدم الاطراد، قال في باب ( المذكر والمؤنث):" وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال: أحدها قول الكوفية، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك. وهذه العلة غير مطردة في نحو: ضامر وعانس…"(218).
ووصف علة أخرى بالظهور، كما في قوله في باب ( الموصول):" وعلة بناء (ما)، و (مَنْ) الشرطيتين والاستفهاميتين والموصلتين ظاهرة"(219).
إن ما ساقه الرضي في الشرح من علل تطلب الخفة، والفرار من الثقل واللبس والضعف، إنما تعتمد ذوق العرب في ذلك.
ومما تقدم نصل إلى أن الرضي كان على وعي بجوانب العلة وأنواعها ودورها في تقعيد النحو العربي، وأنه نهج في التوسل بها نهجاً واضح المعالم، بين النتائج.
الهوامش