حكم تارك الصلاة الفصل الثاني الجزء الاول

الفصل الثاني



فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره

يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية‏:‏

أولا‏:‏ من الأحكام الدنيوية‏:‏

1‏.‏ سقوط ولايته‏:‏

فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوج أحدا من مولياته من بناته وغيرهن‏.‏

وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة‏:‏ أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوج مسلمة، وقالوا ‏"‏لا ولاية لكافر على مسلمة‏"‏‏.‏

وقال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ لا نكاح إلا بولي مرشد، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏130‏)‏‏.‏

2‏.‏ سقوط إرثه من أقاربه‏:‏

لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏[‏لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم‏]‏‏.‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما‏.‏

3‏.‏ تحريم دخوله مكة وحرمهما‏:‏

لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‏}‏ ‏[‏التوبة ‏:‏ الآية 28‏]‏‏.‏

4‏.‏ تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام‏:‏

‏(‏الإبل والبقر والغنم‏)‏ وغيرها مما يشترط لحله الزكاة‏.‏