السياسة النقدية في الجزائر

السياسة النقدية في الجزائر

تعتبر السياسة النقدية إحدى الوسائل الهامة للسياسة الاقتصادية التي تعتمدها
الدولة ويتم التخطيط لها في البنك المركزي والتي تتخذ من المعطيات النقدية
موضوعا لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادية مختلفة كتحقيق المعدل الأمثل
للنمو الاقتصادي والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي وتعبئة المدخرات
والموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية والتوزيع العادل للثروة
ومعالجة الإختلالات والمشكلات الإقتصادية.
I- تعريف السياسة النقدية:
و
يمكن تحديد مفهوم السياسة النقدية في أنها تلك السياسة التي يكون مجالها
عرض النقود و ما يؤثر فيها من حيث كميتها و سرعة دورانها و التأثير في حجم
الائتمان الممنوح و شروطه و النتائج الناجمة عنه من حيث ما يسمى بخلق
النقود إذن فسياسة البنك المركزي تعمل في هذا الإطار الذي يتضمن كمية
النقود زيادة و نقصا، و تشجيع الإئتمان لزيادة خلق النقود أو العكس من
خلال أدوات مشهورة يمارسها البنك المركزي .

II- السياسة النقدية في الفكر الإقتصادي:
نظرا
لأهمية السياسة النقدية و الدور الفعال الذي تلعبه في عملية التنمية، هذا
ما جعلها تتطور و تمر بعدة مراحل و عقبات حتى أصبحت على وضعها الحالي، و
يهمنا هنا التعرف على المراحل التي مرت بها السياسة النقدية من خلال
المدارس الفكرية المختلفة التي اهتمت بالسياسة النقدية و ذلك على النحو
التالي:
1- المدرسة الكلاسيكية:
لقد اعتبر الاقتصاديون الكلاسيك أن
النمو يتم تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادي، وقد
اعتقدوا أن التوازن الاقتصادي يتحقق دائما عند مستوى التشغيل الكامل، مع
افتراض حياد النقود، بحيث يقتصر أثر التغيرات في كمية النقود على إحداث
التغيرات في كمية النقود على إحداث التغيرات في كمية النقود على إحداث
تغيرات مقابلة في قيمتها دون المساس بالنشاط الاقتصادي.
وتعبر نظرية
كمية النقود (النظرية النقدية الكلاسيكية) عن وجه نظر الكلاسيك في هذا
الشأن، حيث تشير هذه النظرية إلى وجود علاقة بين كمية النقود يترتب عليها
زيادة بنفس القدر و في نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار فأي تغير
يحدث في الأول (النقود المعروضة) ينعكس بنفس القدر على الثاني (المستوى
العام للأسعار) دون أدنى تأثير على الجانب الحقيقي للاقتصاد الوطني وهذا
مع افتراض أيضا أن النقود تؤدي وظيفة واحدة هي وسيط في التبادل مما يفيد
حياد النقود.
لهذا اعتبر الكلاسيك أن السياسة النقدية سياسة محايدة ولا
تؤثر بأي صورة من الصور على مستوى التشغيل أو الإنتاج أو حتى الأجور
الحقيقة و أسعار الفائدة، ويقتصر دورها في خلق النقود اللازمة لإجراء
المعاملات و يتضح من كل هذا أن الفكر الكلاسيكي يعكس المرحلة الأولى من
المراحل الأساسية للنظرية النقدي، أين اهتم الاقتصاديون فقط بدراسة و
تحليل العوامل التي تؤثر على المستوى العام للأسعار.
بذلك تصبح السلطات النقدية قادرة على التحكم في المستوى العام للأسعار من خلال سيطرتها على كمية النقود المعروضة.

2- المدرسة الكينزية:
لقد
ظل الفكر الكلاسيكي سائدا ومقبولا من جانب الاقتصاديين حتى بداية
الثلاثينات من القرن الماضي، ثم جاءت أزمة الكساد الدولي الكبير 1929
-1932 وما نتج عنها من آثار سلبية أين عجزت نظرية كمية النقود (النظرية
النقدية الكلاسيكية) على معالجة الأزمة بشكل فعال.
وهنا ظهرت النظرية
الكينزية التي قدمت حلولا مقترحة لحل تلك المشكلة لأزمة، ولقد وجه كينز
اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود لذاتها ودرس علاقته بمستوى الإنفاق
الوطني ونادى بأن حياد الدولة في ظل هذه الظروف لم يعد مقبولا، ومن ثم
فلابد من تدخلها لإنعاش الطلب الكلي للقضاء على مخلفات الأزمة حيث ربطت
النظرية الكينزية بين الدخل والإنفاق من خلال تعادل كمية النقود وبين
الطلب على النقود، بالإضافة إلى أن التوازن بين الاستثمار والادخار (توازن
سوق السلع) مع التوازن في السوق النقدي يحقق التوازن الاقتصادي العام.
ولهذا
اقترح كينز بعض السياسات المالية (زيادة كمية النقود) التي تسمى سياسة
النقود الرخيصة (أي الزيادة في عرض النقود مما يؤدي إلى تنشيط الطلب والذي
يؤدي بدوره إلى تحسين المستوى العام الأسعار) والتمويل عن طريق التضخم.
ومن
هنا يتضح أن السياسة النقدية عند كينز ليست بالمحايدة بل هي إيجابية إذ لن
يقتصر تأثير النقود على المستوى العام للأسعار في كافة الأحوال، بل يمتد
إلى مستويات الدخل والتشغيل وذلك انطلاقا من فرضية أن حالة التوظف الكامل
حالة ضمن حالات عديدة يمكن أن يتوازن عندها الاقتصاد الوطني، وهكذا
النظرية الكينزية قد عكست المرحلة الثانية من تطور النظرية النقدية، ولكن
تم بموجبها إدماج النظرية النقدية في النظرية الاقتصادية الكلية.وبدأ
الاهتمام يتحول من مجرد البحث عن أسباب تغير المستوى العام للأسعار إلى
دراسة معالم سلوك النقود وأثره على مستوى النشاط الاقتصادي كما أوضح كينز
إمكانية نجاح السياسة النقدية في علاج مشكلات التضخم والكساد، وقد فسر عمل
هذه السياسة من خلال اعتماد السلطات النقدية لسياسة السوق المفتوحة
وبالتالي التأثير على كمية النقود المعروضة سواء بالزيادة أو بالنقص وهذا
وفقا للظروف الزائدة والأهداف المرغوب فيها، الأمر الذي ينعكس على سعر
الفائدة، باعتبار ظاهرة نقدية تتخذ بتلاقي قوى العرض والطلب، ومن ثم
التأثير على الإنفاق الاستثماري والذي بدوره يؤثر على الدخل الوطني، ومن
ثم التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي ككل.

3- المدرسة النقدية:
لقد جاءت مدرسة شيكاغو بزعامة ميلتون فريدمان لتعيد الحياة من جديد للنظرية الكمية التقليدية ولكن في صورة
جديدة
حيث تعكس المرحلة الثالثة من مراحل تطور النظرية النقدية والتي يطلق عليها
النظرية المعاصرة لكمية النقود أو النظرية الكمية الجديدة والتي بموجبها
تحويل النظرية الكمية من مجرد نظرية للطلب على النقود إلى نظرية في الدخل
النقدي، مما أعاد التأكيد على الدور الرئيسي للنقود في النشاط الاقتصادي.
وأصبح
أنصار تلك النظرية يدعون بالنقد يبين (أصحاب المذهب النقدي) ويشكلون قوة
ذات نفوذ متزايد ليس في علام الفكر والتحليل النقدي وإنما أيضا في المجال
تحديد السياسات الاقتصادية عموما.
يعتقد أصحاب المدرسة النقدية بأن
للسياسة النقدية أثر فعالا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بصرف النظر عما
إذا كانت هذه السياسة انكماشية أو تضخمية، وحسب اعتقادهم دائما أن تدخل
الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة المالية لتحقيق الاستخدام
الكامل لعناصر الإنتاج ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي فإن هذا الهدف لن
يتحقق وإنما على العكس فإن هذا التدخل قد يؤدي إلى تعميق اللاتوازن، ولهذا
تحتل السياسة النقدية المرتبة الأولى في السياسة الاقتصادية، على اعتبار
أن التغيرات التي تصيب الأنشطة الاقتصادية تبعا للتغيرات التي تحدث في
كمية النقود أكثر تأثيرا وأكثر فاعلية من التأثيرات الناجمة عن السياسة
المالية (سياسة الإنفاق العام).
لقد أوضح النقديون أن التغير في
المعروض النقدي، له آثار واسعة النطاق على الطلب الكلي ومن ثم الناتج
الوطني والأسعار، وهذه الآثار تختلف في المدى القصير عنها في المدى
الطويل،حيث يمس عرض النقود في المدى الطويل أثره بصفة خاصة على المستوى
العام للأسعار فقط كما في الحالة الكلاسيكية، غير أنه في المدى القصير
تمارس النقود أثرا مباشرا وهاما على الإنفاق الكلي ومن ثم على الدخل
الوطني وذلك على النحو التالي:
الحالة الأولى: إن زيادة المعروض النقدي
من جانب السلطات النقدية يؤدي إلى زيادة الأرصدة النقدية لدى الأفراد
والمشروعات فوق المستوى المرغوب فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق عند
هؤلاء الأفراد وبالتالي تكون هناك زيادة في الطلب الكلي ينجر عنه زيادة في
الإنتاج والتشغيل، هذا إذا كان الاقتصاد دون التشغيل الكامل مما يؤدي إلى
حدوث زيادة في الأرصدة المرغوبة.
أما إذا كان الاقتصاد في حالة
التشغيل الكامل فإن الأثر ينعكس على الأسعار التي ترتفع، أي أن عملية
التعديل بين الأرصدة المرغوبة والحقيقة تتم في هذه الحالة عن طريق الأسعار.
أما
في الحالة الثانية: عند تخفيض المعروض النقدي من طرف البنك المركزي من
خلال قيامه ببيع الأوراق الحكومية في السوق المفتوحة هذا يؤدي إلى تقليل
كمية النقود عند الجمهور ومن ثم ينخفض الإنفاق على السلع والخدمات مما
يدفع الدخل الوطني إلى مستوى أدنى، بمعنى أن الجمهور عندما يواجه نقصا في
سيولته فإنه يقلل من إنفاقه إلى أن يهبط الدخل الوطني إلى النقطة حيث
تستعاد النسبة الأصلية بينه وبين المعروض النقدي مرة أخرى.
مما سبق
نخلص إلى أن الفكرة الرئيسية للنظرية النقدية المعاصرة تتمثل في أن
التغيرات الممكنة في كمية النقود، يمكن أن تعالج الاختلالات الاقتصادية
وتؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي.
وأخيرا يمكن القول أنه مهما اختلفت
المفاهيم الأساسية للسياسة النقدية عبر مختلف المدارس، ورغم اختلاف مبادئ
كل منها إلا أنهم يجمعون على أنه لابد من وجود سياسة نقدية رشيدة، يمكن من
خلالها تسيير الاقتصاد الوطني والتحكم في اختلالا ته.
III- أهداف السياسة النقدية:
إن
السياسة النقدية جزءا من السياسة الاقتصادية، ذلك أنها تساهم في تحقيق
الأهداف العامة للسياسة الإقتصادية، إضافة لما للنقود من تأثير على
المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
تختلف أهداف السياسة النقدية تبعا
لمستويات التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المختلفة، والنظم
الإقتصادية والاجتماعية السائدة وظروف احتياجات وأهداف هذه المجتمعات.
ففي
الدول الرأسمالية المتقدمة ترتكز أهداف هذه السياسات في المقام الأول في
المحافظة على العمالة الكاملة للاقتصاد في إطار من الاستقرار النقدي
الداخلي كذلك في مواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة وتتبع الدول في هذا
المجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق المفتوح أو تعديل سعر
الفائدة أو تغيير نسبة الإحتياطي النقدي لدى البنوك.
أما في الدول
النامية فإن الأهداف الرئيسية لسياساتها الاقتصادية ومن بينها السياسة
النقدية، ترتكز في خدمة أهداف التنمية وتوفير التمويل اللازم لها، بمعنى
أن السياسة النقدية في هذه الدول تتجه في المقام الأول نحو تعبئة أكبر قدر
ممكن من الموارد المالية الميسورة ووضعها في خدمة التنمية السريعة
المتوازنة للإقتصاد الوطني.
يتضح مما سبق أن الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية تتمحور حول الأهداف التالية:

1- تحقيق الإستقرار النقدي والإقتصادي:
إذ
من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى
النشاط الإقتصادي؟ أي التحكم في كمية النقود بما يتلاءم مع مستوى النشاط
الإقتصادي وبالتالي تفادي حدوث الأزمات النقدية والإقتصادية مما يؤدي إلى
الإستقرار الإقتصادي حيث أن تحقيق الإستقرار النقدي من شأنه أن يحقق
الإستقرار الإقتصادي.

2- المساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة:
يمكن
أن تساهم السياسة النقدية في إصلاح وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن
طريق قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم فيؤدي بدوره إلى قيام
البنوك التجارية برفع أسعار الفائدة على القروض مما يؤدي إلى تقليل
الإئتمان والطلب المحلي على السلع والخدمات مما يخفض من حدة إرتفاع
الأسعار المحلية وبالتالي تشجيع الصادرات وتخفيض الواردات.
ومن ناحية
أخرى يؤدي إرتفاع أسعار الفائدة داخليا إلى إقبال المتعاملين الأجانب على
إيداع أموالهم بالبنوك الوطنية وبالتالي دخول المزيد من رؤوس الأموال إلى
الدولة مما يساعد على تقليل العجز في ميزان المدفوعات .
وهكذا نجد أن
تقليل حجم النقود الإئتمانية داخل الإقتصاد الوطني من خلال رفع أسعار
الفائدة يلعب دورا كبيرا في خفض العجز في ميزان المدفوعات.

- المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل:
وتشترك
في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة
والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإستثمار والتشغيل في الإقتصاد
القومي.
4- مكافحة التقلبات الدورية:
من بين الأهداف الرئيسية هدف
علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش
والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا
على مستوى التوازن الاقتصادي العام ( الإنتاج والتوظيف والدخل) وبعبارة
أخرى الحفاظ على الإستقرار النقدي وذلك من خلال التعادل بين الإدخار و
الإستثمار

5- استقرار المستوى العام للأسعار:
تسعى السياسة
النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود والائتمان والاستقرار في الأسعار،
والنمو الاقتصادي، ويعتبر هدف تحقيق الاستقرار هو الهدف الأكثر أهمية
بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة كما تعانيه من تضخم
بصورة أكثر حدة من الدول المتقدمة.
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن
هناك ارتفاعات في الأسعار تكون من الناحية الاقتصادية، إذ تساعد على توسع
وزيادة النشاط الاقتصادي، وخاصة في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر، لأن
انخفاض أو جمود الأسعار يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي.
ويمكن فيما يلي حصر أهم الآثار التي تتركها تغيرات الأسعار إذا ما ارتفعت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
أ- انخفاض الأجر الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة .
ب- ضعف القدرة الشرائية للنقود والمستفيد هنا هو المدين على حساب الدائن.
ج- انخفاض الطلب على المنتوجات الوطنية وبالتالي انخفاض حجم الصادرات وزيادة حجم الواردات مما ينعكس بصورة عجز في ميزان المدفوعات.
د-
أصحاب عوائد حقوق التملك من المستثمرين في العقارات والسندات وغيرها،
سيكونون في وضع أفضل مما يحققونه من أرباح وعوائد كبيرة نتيجة لارتفاع
الأسعار ومن ثم ارتفاع قيم ممتلكاتهم مما يزيد من دخولهم.
هذا بالإضافة
إلى تحقيق موازنة بين التدفقات المالية من نفقات وإيرادات على مستوى
الاقتصاد الكلي، وكذا موازنة بين الاستثمار والاستهلاك من جهة مع تحقيق
نوع من الاستقرار في العملة.

6- تقوية واستقلالية البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية:
تسعى
السلطة النقدية إلى السيطرة على الأدوات النقدية، بهدف تنفيذ سياستها
النقدية المناسبة ومن ثم الوصول إلى الأهداف المحددة، حيث من خلال تقوية
موقف السياسة النقدية يقوى مركز السلطة النقدية ويتم اتخاذ القرارات
المناسبة بمعزل عن أي سلطة أخرى، من هنا يكون هدف تقوية البنك المركزي
وتحقيق استقلالية سلطة نقدية هو أحد أهم الأهداف لدى السلطة النقدية والتي
تسعى لتحقيقها.
كما تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق هدف تطوير المؤسسات
المالية والمصرفية، ويقصد بالمؤسسات المالية والمصرفية الوسيطية هي مؤسسات
تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة (قصير ، متوسطة وطويلة الأجل)، في كل من
سوقي النقد والمال،وأنها تؤدي مهمة الوساطة بين المقترضين والمقرضين بهدف
تحقيق الربح.

7- تحقيق التنمية الاقتصادية:
تلعب السياسة
النقدية دورا هاما في توجيه السياسة الإستراتيجية والاقتصادية العامة
للدولة، إذ أنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم
الائتمان وعلى سعر الفائدة وبالتالي على الاستثمار ونموه.
وتحقيق
التنمية الاقتصادية وهو رفع معدل الاستثمار، ولما كان كل استثمار لابد أن
يقابله ادخار فإن رفع معدل الاستثمار يقتضي بالضرورة رفع معدل الادخار
اللازم لمواجهة متطلبات الاستثمارـ إذا المشكلة هي مشكلة تمويل الاستثمار
بمعنى آخر تمويل التنمية الاقتصادية والتمويل قد يكون محليا كما قد يكون
أجنبيا.
مما سبق يمكن القول أن أهداف السياسة النقدية متداخلة فيما
بينها، وكل واحد منها يكمل الآخر، من خلال هذه الأهداف يتضح أن للسياسة
النقدية اتجاهين،جانب للإستثمار والآخر للادخار.
الإدخار: جمع وتعبئة الإدخارات المحلية بواسطة المؤسسات المالية والمصرفية القائمة في الدولة.
رفع مستوى الادخار نسبة إلى إجمالي الدخل الوطني.
الإستثمار: زيادة نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الدخل الوطني والتي تؤدي إلى زيادة حجم الناتج الوطني.
توجيه
الاستثمارات نحو القطاعات التي يتوجب تطويرها، مع زيادة الأهمية النسبية
لمساهمة هذه القطاعات في التكوين الدخل الوطني وفي مقدمتها القطاع الصناعي
والزراعي.

IIII- أدوات السياسة النقدية:
تتدخل الدولة في
النشاط الاقتصادي بطريق غير مباشرة من خلال السياسة النقدية التي تتبعها،
ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السياسة
النقدية، وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفير أرصدة تغذية
جديدة للتعامل.
يعتمد
البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية للتأثير على حجم ونوع الائتمان
المصرفي على مجموعة من الوسائل والأدوات التي يستخدمها حسب الظروف
الاقتصادية والمسموح باستخدامها بحكم القانون تلك الأدوات التي يمكن من
خلالها تنظيم نشاطه والنشاط المصرفي بصورة عامة والتأثير في المسمار
الاقتصادي الوطني وهذه الأدوات هي ما يطلق عليها بأدوات السياسة النقدية.

1-الأدوات
الكمية: الهدف منها التأثير على حجم الائتمان دون تمييز و تشمل هذه
الأدوات الوسائل المعروفة للتحكم في كمية وحجم النقود وهي سعر إعادة
الخصم، السوق المفتوح، نسبة الاحتياطي القانوني.
أ- عمليات السوق المفتوحة :
و
التي بواسطتها يستطيع البنك المركزي بيع و شراء السندات الحكومية من والي
الجمهور. فإذا كان هدفه زيادة كمية النقود في السوق، فإنه يعمد إلى الشراء
لكي يضخ في السوق نقودا ، وإذا كان يهدف إلى العكس فإنه يعمد إلى عمليات
البيع، حيث يبيع سندات ليسحب من السوق كميات من النقود ، و ذلك من خلال
إتباع أساليب مشجعة. و لكن هذا يقتضي توفر سوق مالي نشط كي تكون ذات
فعالية.
ب- سعر إعادة الخصم :
سعر إعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم ما
لديها من كمبيالات و أذونات خزينة مقابل ما يقدمه لها من قروض أو سلف مضمونة بمثل هذه الأوراق .
و استنادا إلى هذه الوسيلة تستطيع البنوك التجارية الحصول على القروض من البنك المركزي لدعم السيولة النقدية لديها بسعر خصم معين .
إذا قام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية .بهدف تدعيم نشاطه فانه سيقوم برفع سعر الخصم و هو ما يوضح
إرادته
في تقليص الكتلة النقدية و ضبط سياسة القروض .أما إذا أراد البنك المركزي
أن تزداد كمية النقود المعروضة فإنه يقوم بخفض سعر إعادة الخصم و بالتالي
فان البنوك التجارية تستبدل ما لديها من كمبيالات بنقود تعيد إقراضها
فتؤدي إلى خلق نقود جديدة.
ج- الاحتياطي الإجباري :
تعتبر نسبة
الاحتياطي النقدي من الأدوات المستخدمة للرقابة على الائتمان الذي يؤثر في
عرض النقود .حيث تقوم البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من ودائع العملاء
لديها في خزائن البنك المركزي، أي أن تقوم البنوك التجارية بتجميد جزء من
الودائع لديها على شكل احتياطي سائل لدى البنك المركزي .
و يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الاحتياطي ونسبة السيولة عندما يهدف إلى الحد من الائتمان لعدم التوسع في
عملية خلق النقود و بالتالي الحد من عرضها .و بالعكس يعمد إلى خفض نسبة الاحتياطي إذا أراد التوسع في عملية
الائتمان لزيادة خلق نقود الودائع و بالتالي زيادة عرض النقود .

2-الأدوات الكيفية (النوعية):
وهي تتميز بالأنشطة الإقتصادية المختلفة، وذلك بأن تزيد الائتمان المتجه لنشاط معين وتخفيض الائتمان لآخر. وهذه الأدوات كثيرة منها:
أ- تأطير القروض
قد
تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معين لحجم القروض التي يمكن منحها للزبائن
من طرف البنوك التجارية (السقوف النوعية للائتمان) كأن لا يتجاوز ارتفاع
مجموعة القروض الموزعة نسبة معينة، وفي حالة تجاوز البنوك التجارية السقف
المحدد لها من طرف السلطة النقدية قد تفرض عليها عقوبات تختلف من دولة
لأخرى،كأن تكلفها احتياجاتها من النقود المركزية كثيرا كلما احتاج البنك
المركزي إلى نقود طلب ذلك من البنوك التجارية التي تجاوزت السقف المخصص
لها لمنح القروض، وهذا ما يحد من قدرتها على خلق الائتمان ومن ثم ضياع
عنها فرصة الهامش غير أنّ استعمال هذه الأداة قد يؤدي تشوهات قطاعية،وهذا
ما دفع إلى الاستغناء عنها في كثير من الدول المتقدمة والنامية على السواء.
ب- التنظيم الإنتقائي للقروض:
تهدف هذه الإجراءات الإنتقائية إلى تسهيل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة توزيعها أحيانا.
عادة
ما تكون هذه القروض في شكل سقوف مخصصة لأهداف معينة والهدف من هذه
الإجراءات هو التأثير على اتجاه القروض نحو المجالات المراد النهوض بها أو
تحفيزها والتي تتماشى وأهداف السياسة الاقتصادية للدولة، ولهذا يمكن اتخاذ
بعض الإجراءات:
كتحديد مبلغ القرض الذي يسمح للبنوك التجارية أن
تمنحه إلى عدد معين من المقترضين، بالإضافة إلى تحديد مبالغ وتاريخ
استحقاق القروض الموجهة للاستعمالات الخاصة، كما يجب التعريف بأنواع
القروض الممنوعة التقديم إطلاقا، لابد من الإشارة أن استعمال هذه
الإجراءات الانتقائية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات
وبالتالي وجود حالة تضخمية هذا بالإضافة إلى ظهور بعض المشاكل الإدارية،
كأن تقوم الفئة المحددة من المقترضين بتحويل رؤوس أموالهم إلى نشاطات أقل
أهمية الأمر الذي يتطلب متابعة ومراقبة صارمتين.
ج- النسبة الدنيا للسيولة:
قد
يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية على أن تحتفظ بنسبة
معينة(دنيا) يتم تحديدها عن طريق بعض الأصول،وهذا تجنبا لخطر إفراد هذه
البنوك في الاقتراض بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة، وهذا عن طريق
التجميد بعض الأصول في محافظ البنوك التجارية ومن ثم الحد من الاقتراض.
د-فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم:
والهدف
من هذا هو التأثير على الأنشطة الاقتصادية بتشجيع بعضها دون البعض
الآخر،وذلك عن طريق خفض أو رفع سعر إعادة الخصم فمثلا رفع سعر إعادة الخصم
لصناعة معينة للحد من ذلك النوع من الصناعات كما قد يخفض
سعر إعادة الخصم هذا لتشجيع هذا النوع من الصناعة وهكذا.
ه- تغيير شروط الاحتياطي القانوني:
ويقصد
بالتغيير الشروط وليس النسبة فقد يحدث مثلا إذا ما أرادت السلطة النقدية
تشجيع صناعة معينة أو مجال معين فإنه يمكن لها أن تستعمل ما يسمى بالقروض
الخاصة بتلك الصناعة ضمن الاحتياطي القانوني فإذا كانت نسبة الاحتياطي
القانوني 30% من قيمة الودائع البالغة مليون وحدة نقدية في إحدى البنوك،
وقد كانت القروض المطلوبة 100 ألف وحدة نقدية، فهذا يعني أن البنك وطبقا
لهذه الأداة يستطيع إقراض 800 ألف وحدة نقدية بدلا من 700 ألف وحدة نقدية.3
- المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل:
وتشترك
في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة
والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإستثمار والتشغيل في الإقتصاد
القومي.
4- مكافحة التقلبات الدورية:
من بين الأهداف الرئيسية هدف
علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش
والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا
على مستوى التوازن الاقتصادي العام ( الإنتاج والتوظيف والدخل) وبعبارة
أخرى الحفاظ على الإستقرار النقدي وذلك من خلال التعادل بين الإدخار و
الإستثمار

5- استقرار المستوى العام للأسعار:
تسعى السياسة
النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود والائتمان والاستقرار في الأسعار،
والنمو الاقتصادي، ويعتبر هدف تحقيق الاستقرار هو الهدف الأكثر أهمية
بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة كما تعانيه من تضخم
بصورة أكثر حدة من الدول المتقدمة.
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن
هناك ارتفاعات في الأسعار تكون من الناحية الاقتصادية، إذ تساعد على توسع
وزيادة النشاط الاقتصادي، وخاصة في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر، لأن
انخفاض أو جمود الأسعار يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي.
ويمكن فيما يلي حصر أهم الآثار التي تتركها تغيرات الأسعار إذا ما ارتفعت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
أ- انخفاض الأجر الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة .
ب- ضعف القدرة الشرائية للنقود والمستفيد هنا هو المدين على حساب الدائن.
ج- انخفاض الطلب على المنتوجات الوطنية وبالتالي انخفاض حجم الصادرات وزيادة حجم الواردات مما ينعكس بصورة عجز في ميزان المدفوعات.
د-
أصحاب عوائد حقوق التملك من المستثمرين في العقارات والسندات وغيرها،
سيكونون في وضع أفضل مما يحققونه من أرباح وعوائد كبيرة نتيجة لارتفاع
الأسعار ومن ثم ارتفاع قيم ممتلكاتهم مما يزيد من دخولهم.
هذا بالإضافة
إلى تحقيق موازنة بين التدفقات المالية من نفقات وإيرادات على مستوى
الاقتصاد الكلي، وكذا موازنة بين الاستثمار والاستهلاك من جهة مع تحقيق
نوع من الاستقرار في العملة.

6- تقوية واستقلالية البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية:
تسعى
السلطة النقدية إلى السيطرة على الأدوات النقدية، بهدف تنفيذ سياستها
النقدية المناسبة ومن ثم الوصول إلى الأهداف المحددة، حيث من خلال تقوية
موقف السياسة النقدية يقوى مركز السلطة النقدية ويتم اتخاذ القرارات
المناسبة بمعزل عن أي سلطة أخرى، من هنا يكون هدف تقوية البنك المركزي
وتحقيق استقلالية سلطة نقدية هو أحد أهم الأهداف لدى السلطة النقدية والتي
تسعى لتحقيقها.
كما تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق هدف تطوير المؤسسات
المالية والمصرفية، ويقصد بالمؤسسات المالية والمصرفية الوسيطية هي مؤسسات
تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة (قصير ، متوسطة وطويلة الأجل)، في كل من
سوقي النقد والمال،وأنها تؤدي مهمة الوساطة بين المقترضين والمقرضين بهدف
تحقيق الربح.

7- تحقيق التنمية الاقتصادية:
تلعب السياسة
النقدية دورا هاما في توجيه السياسة الإستراتيجية والاقتصادية العامة
للدولة، إذ أنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم
الائتمان وعلى سعر الفائدة وبالتالي على الاستثمار ونموه.
وتحقيق
التنمية الاقتصادية وهو رفع معدل الاستثمار، ولما كان كل استثمار لابد أن
يقابله ادخار فإن رفع معدل الاستثمار يقتضي بالضرورة رفع معدل الادخار
اللازم لمواجهة متطلبات الاستثمارـ إذا المشكلة هي مشكلة تمويل الاستثمار
بمعنى آخر تمويل التنمية الاقتصادية والتمويل قد يكون محليا كما قد يكون
أجنبيا.
مما سبق يمكن القول أن أهداف السياسة النقدية متداخلة فيما
بينها، وكل واحد منها يكمل الآخر، من خلال هذه الأهداف يتضح أن للسياسة
النقدية اتجاهين،جانب للإستثمار والآخر للادخار.
الإدخار: جمع وتعبئة الإدخارات المحلية بواسطة المؤسسات المالية والمصرفية القائمة في الدولة.
رفع مستوى الادخار نسبة إلى إجمالي الدخل الوطني.
الإستثمار: زيادة نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الدخل الوطني والتي تؤدي إلى زيادة حجم الناتج الوطني.
توجيه
الاستثمارات نحو القطاعات التي يتوجب تطويرها، مع زيادة الأهمية النسبية
لمساهمة هذه القطاعات في التكوين الدخل الوطني وفي مقدمتها القطاع الصناعي
والزراعي.

IIII- أدوات السياسة النقدية:
تتدخل الدولة في
النشاط الاقتصادي بطريق غير مباشرة من خلال السياسة النقدية التي تتبعها،
ويعتبر التأثير على حجم وسائل الدفع في المجتمع من أهم جوانب السياسة
النقدية، وذلك بامتصاص النقود الزائدة أو توفير أرصدة تغذية
جديدة للتعامل.
يعتمد
البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية للتأثير على حجم ونوع الائتمان
المصرفي على مجموعة من الوسائل والأدوات التي يستخدمها حسب الظروف
الاقتصادية والمسموح باستخدامها بحكم القانون تلك الأدوات التي يمكن من
خلالها تنظيم نشاطه والنشاط المصرفي بصورة عامة والتأثير في المسمار
الاقتصادي الوطني وهذه الأدوات هي ما يطلق عليها بأدوات السياسة النقدية.

1-الأدوات
الكمية: الهدف منها التأثير على حجم الائتمان دون تمييز و تشمل هذه
الأدوات الوسائل المعروفة للتحكم في كمية وحجم النقود وهي سعر إعادة
الخصم، السوق المفتوح، نسبة الاحتياطي القانوني.
أ- عمليات السوق المفتوحة :
و
التي بواسطتها يستطيع البنك المركزي بيع و شراء السندات الحكومية من والي
الجمهور. فإذا كان هدفه زيادة كمية النقود في السوق، فإنه يعمد إلى الشراء
لكي يضخ في السوق نقودا ، وإذا كان يهدف إلى العكس فإنه يعمد إلى عمليات
البيع، حيث يبيع سندات ليسحب من السوق كميات من النقود ، و ذلك من خلال
إتباع أساليب مشجعة. و لكن هذا يقتضي توفر سوق مالي نشط كي تكون ذات
فعالية.
ب- سعر إعادة الخصم :
سعر إعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم ما
لديها من كمبيالات و أذونات خزينة مقابل ما يقدمه لها من قروض أو سلف مضمونة بمثل هذه الأوراق .
و استنادا إلى هذه الوسيلة تستطيع البنوك التجارية الحصول على القروض من البنك المركزي لدعم السيولة النقدية لديها بسعر خصم معين .
إذا قام البنك المركزي ببيع السندات الحكومية .بهدف تدعيم نشاطه فانه سيقوم برفع سعر الخصم و هو ما يوضح
إرادته
في تقليص الكتلة النقدية و ضبط سياسة القروض .أما إذا أراد البنك المركزي
أن تزداد كمية النقود المعروضة فإنه يقوم بخفض سعر إعادة الخصم و بالتالي
فان البنوك التجارية تستبدل ما لديها من كمبيالات بنقود تعيد إقراضها
فتؤدي إلى خلق نقود جديدة.
ج- الاحتياطي الإجباري :
تعتبر نسبة
الاحتياطي النقدي من الأدوات المستخدمة للرقابة على الائتمان الذي يؤثر في
عرض النقود .حيث تقوم البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من ودائع العملاء
لديها في خزائن البنك المركزي، أي أن تقوم البنوك التجارية بتجميد جزء من
الودائع لديها على شكل احتياطي سائل لدى البنك المركزي .
و يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الاحتياطي ونسبة السيولة عندما يهدف إلى الحد من الائتمان لعدم التوسع في
عملية خلق النقود و بالتالي الحد من عرضها .و بالعكس يعمد إلى خفض نسبة الاحتياطي إذا أراد التوسع في عملية
الائتمان لزيادة خلق نقود الودائع و بالتالي زيادة عرض النقود .

2-الأدوات الكيفية (النوعية):
وهي تتميز بالأنشطة الإقتصادية المختلفة، وذلك بأن تزيد الائتمان المتجه لنشاط معين وتخفيض الائتمان لآخر. وهذه الأدوات كثيرة منها:
أ- تأطير القروض
قد
تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معين لحجم القروض التي يمكن منحها للزبائن
من طرف البنوك التجارية (السقوف النوعية للائتمان) كأن لا يتجاوز ارتفاع
مجموعة القروض الموزعة نسبة معينة، وفي حالة تجاوز البنوك التجارية السقف
المحدد لها من طرف السلطة النقدية قد تفرض عليها عقوبات تختلف من دولة
لأخرى،كأن تكلفها احتياجاتها من النقود المركزية كثيرا كلما احتاج البنك
المركزي إلى نقود طلب ذلك من البنوك التجارية التي تجاوزت السقف المخصص
لها لمنح القروض، وهذا ما يحد من قدرتها على خلق الائتمان ومن ثم ضياع
عنها فرصة الهامش غير أنّ استعمال هذه الأداة قد يؤدي تشوهات قطاعية،وهذا
ما دفع إلى الاستغناء عنها في كثير من الدول المتقدمة والنامية على السواء.
ب- التنظيم الإنتقائي للقروض:
تهدف هذه الإجراءات الإنتقائية إلى تسهيل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة توزيعها أحيانا.
عادة
ما تكون هذه القروض في شكل سقوف مخصصة لأهداف معينة والهدف من هذه
الإجراءات هو التأثير على اتجاه القروض نحو المجالات المراد النهوض بها أو
تحفيزها والتي تتماشى وأهداف السياسة الاقتصادية للدولة، ولهذا يمكن اتخاذ
بعض الإجراءات:
كتحديد مبلغ القرض الذي يسمح للبنوك التجارية أن
تمنحه إلى عدد معين من المقترضين، بالإضافة إلى تحديد مبالغ وتاريخ
استحقاق القروض الموجهة للاستعمالات الخاصة، كما يجب التعريف بأنواع
القروض الممنوعة التقديم إطلاقا، لابد من الإشارة أن استعمال هذه
الإجراءات الانتقائية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات
وبالتالي وجود حالة تضخمية هذا بالإضافة إلى ظهور بعض المشاكل الإدارية،
كأن تقوم الفئة المحددة من المقترضين بتحويل رؤوس أموالهم إلى نشاطات أقل
أهمية الأمر الذي يتطلب متابعة ومراقبة صارمتين.
ج- النسبة الدنيا للسيولة:
قد
يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية على أن تحتفظ بنسبة
معينة(دنيا) يتم تحديدها عن طريق بعض الأصول،وهذا تجنبا لخطر إفراد هذه
البنوك في الاقتراض بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة، وهذا عن طريق
التجميد بعض الأصول في محافظ البنوك التجارية ومن ثم الحد من الاقتراض.
د-فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم:
والهدف
من هذا هو التأثير على الأنشطة الاقتصادية بتشجيع بعضها دون البعض
الآخر،وذلك عن طريق خفض أو رفع سعر إعادة الخصم فمثلا رفع سعر إعادة الخصم
لصناعة معينة للحد من ذلك النوع من الصناعات كما قد يخفض
سعر إعادة الخصم هذا لتشجيع هذا النوع من الصناعة وهكذا.
ه- تغيير شروط الاحتياطي القانوني:
ويقصد
بالتغيير الشروط وليس النسبة فقد يحدث مثلا إذا ما أرادت السلطة النقدية
تشجيع صناعة معينة أو مجال معين فإنه يمكن لها أن تستعمل ما يسمى بالقروض
الخاصة بتلك الصناعة ضمن الاحتياطي القانوني فإذا كانت نسبة الاحتياطي
القانوني 30% من قيمة الودائع البالغة مليون وحدة نقدية في إحدى البنوك،
وقد كانت القروض المطلوبة 100 ألف وحدة نقدية، فهذا يعني أن البنك وطبقا
لهذه الأداة يستطيع إقراض 800 ألف وحدة نقدية بدلا من 700 ألف وحدة نقدية.
و- الودائع المشروطة من أجل الاستيراد:
الهدف
من هذا الإجراء هو دفع المستوردين إلى إيداع المبالغ اللازمة لسديد ثمن
الواردات وفي صور ودائع لدى البنك المركزي لمدة معينة وبما أنّ المستوردين
في غالب الأحيان هم غير قادرين عن تجميد أموالهم فهم يلجؤون عادة إلى
الافتراض، ومنه تعمل هذه الأداة على تقليل حجم القروض في الاقتصاد هذا
بالإضافة إلى رفع تكلفة الواردات.
ي- قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية:
عندما
تكون أدوات السياسة النقدية محدودة الأثر، فعندئذ يلجأ البنك المركزي لهذه
الوسيلة أين يقوم ببعض العمليات التي هي من اختصاص البنوك التجارية وبها
يصبح البنك المركزي منافس للبنوك التجارية، حيث يقوم بمهامها بصفة دائمة
أو استثنائية كأن تمنع أو تعجز البنوك التجارية على منح القروض لبعض
القطاعات الأساسية في الاقتصاد والتي هي بحاجة ماسة إلى موارد مالية،
فعندئذ يكون البنك المركزي مجبر على تقديم هذه القروض مباشرة إلى الراغبين
فيها.
ن- تنظيم معدلات الفائدة:
عندما تمنح البنوك القروض تحصل على
فوائد، وحتى يكون نشاط البنوك مفيدا ومربحا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار
أسعار الفوائد المدينة، وهي الفوائد التي تدفع من طرف الزبائن مقابل
القروض التي تمنحها لهم البنوك، إضافة إلى أسعار الفوائد الدائنة وهي
الفوائد التي تمنحها البنوك مقابل الودائع لأجل الودعة لديها من طرف
أصحابها، بحيث يجب أن تكون الفوائد التي تتحصل عليها البنوك أكثر من
الفوائد التي تدفعها، ولهذا يترتب على تحديد سقف لمعدلات الفائدة على
الودائع والقروض ما يلي:
• حماية منافسي البنوك (المؤسسات المالية غير المصرفية) كي تتمكن من جلب المودعين.
• تنظيم الهامش فتحديد سقف لسعر الفائدة من شأنه تنظيم الهامش الذي يحصل عليه البنك من خلال الفرق بين الفوائد المحصلة والمدفوعة.

3- التعليمات المباشرة:
يستخدم
البنك المركزي أحيانا إلى جانب الأدوات المذكورة سابقا الكمية منها
والكيفية التي تؤثر في حجم الائتمان أدوات أخرى يطلق عليها اسم أدوات
التدخل المباشر، وخاصة في حالة عدم تحقيق البنك المركزي لأهداف السياسة
النقدية باستخدام الوسائل الكمية والكيفية، كذلك في حالة رغبة من البنك
المركزي في زيادة فعاليتها.
عندئذ يتبع البنك المركزي سياسة النصح
والإرشاد، وتقديم المشورة إلى البنوك التجارية والتي تعتبر أو تمثل جزء من
سياسته في توجيهه الائتمان والتي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة لها علاقة
بالائتمان المصرفي.
هذه التوجيهات والإرشادات قد تتم عن طريق أسلوب
الإقناع المعنوي أو وما يسمى بالنفوذ الأدبي أو الأوامر والتعليمات
المباشرة التي يقوم بإصدارها البنك المركزي وتكون ملزمة للبنوك التجارية.

أ- الإقناع الأدبي:
تستخدم هذه الوسيلة عندما يلاحظ أن ميكانيزم السوق لا يتماشى مع المصلحة العامة ويستخدمها البنك المركزي في
التأثير على البنوك التجارية كي تسير في الاتجاه الذي يرغبه.
فإذا
لاحظ البنك المركزي أن التوسع في حجم الائتمان من طرف البنوك التجارية
ينعكس سلبا على المصلحة العامة،فعندئذ يطلب من هذه البنوك تخفيض حجم
الائتمان دون اللجوء إلى تطبيق سياسة سعر إعادة الخصم أو السوق المفتوحة
أو نسبة الاحتياطي القانوني، ونظرا للعلاقة المتينة بين البنك المركزي
والبنوك التجارية باعتباره بنك البنوك والملجأ الأخير للإقراض، فعندئذ
تكون البنوك التجاري ملزمة بالإقناع الأدبي وبالتالي فإن الإقناع الأدبي
هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات وإرشادات البنك المركزي
أدبيا بخصوص تقديم الائتمان وتوجيهه حسب الاستعمالات المختلفة.
كما قد
يضغط البنك المركزي على البنوك التجارية بهدف تشجيع القطاع الزراعي لكي
تزيد من إقراضها إليه على حساب القطاعات الأخرى مثلا تنفيذ سياسة نقدية
توسعية للقطاع الأول لتحفيزه للعمل، كما يمكن للبنك المركزي أن يضغط
بسياسة انكماشية عامة لفرض الإقناع المعني (الأدبي) على البنوك التجارية
لكي تسير وفق سياسته. وغالبا ما تأخذ البنوك التجارية برأي البنك المركزي
لكونه الملجأ الأخير للحصول على موارد نقدية.
ب- الإعلام:
ويكون ذلك
عن طريق قيام البنك المركزي بوضع الحقائق والأرقام عن حالة الإقتصاد
الوطني أمام الرأي العام، كتفسير وأدلة للأسباب التي جعلته يتبنى سياسة
معينة لتوجيه حجم الائتمان، الأمر الذي يجعل البنوك التجارية في موقف لا
يمكنها معه تجاهل أرائه بل الأخذ بها.

IV- استعمال السياسة النقدية في حالة الإنكماش أو الركمود:
1- السياسة النقدية الإنكماشية:
يهدف
أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إلى علاج الحالة التضخمية التي يعاني
منها إقتصاد بلد ما وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية إتجاه التضخم هو
الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي
وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات.
ويرى
البعض أن أي سياسة نقدية ناجحة هي التي لا تندفع نحو إحداث التضخم في
مرحلة ثم علاجه ، بل السياسة النقدية المتوازنة هي التي تعمل على الحفاظ
على معدل تزايد ثابت لنمو المعروض النقدي لأن ذلك هو الذي يحقق إستقرار
مستوى الأسعار ، بإعتبار أن المعروض النقدي هو المحدد الرئيسي لكل من
المستوى العام للأسعار ومستوى الناتج القومي وكذا التوظيف أو العمالة.
2- السياسة النقدية التوسعية:
تهدف
في مجملها إلى علاج حالة الركود أو الإنكماش التي يمر بها الإقتصاد أي أن
التدفق الحقيقي أكبر من التدفق التقدي وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في
البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع
والخدمات ، ذلك لأن زيادة كمية النقود من شأنه زيادة دخول الأفراد
والمؤسسات وبالتالي تحفيز الطلب على السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية
على حد سواء

IV- الخاتمة:
من خلال البحث المتعلق بالسياسة
النقدية في الجزائر و انعكاساتها على الإقتصاد الوطني، نرى أن التحكم في
التوسع النقدي و التراجع في التضخم و التعامل بأسعار فائدة حقيقية موجبة
هي مؤشرات على التوازن النقدي الداخلي، و أن تقليص المديونية الخارجية و
انخفاض خدمات الدين و ارتفاع احتياطي الصرف هي مؤشرات دالة على صلابة
الموقف المالي الخارجي و إن السياسة النقدية و المالية في الجزائر سمحت
لبنك الجزائر بتنظيم السيولة المصرفية للحد من التضخم و فرض أسعار فائدة
منخفضة كسياسة حد أقصى لسعر الفائدة. لكن النظام المصرفي الجزائري لا
يواكب تطورات العصر ،خاصة في مجال الاتصال و عدم وجود وعي مصرفي أو ثقافة
مصرفية التي تخلق ثقة أكبر بين المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات المالية
.و أن النتائج المحققة على مستوى التوازنات النقدية في الجزائر كانت بسبب
الفسحة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات ولم تكن بسبب تحسن
الأداء الاقتصادي أو نتيجة للرشاد المالي .
أما فيما يخص برامج الإصلاح
النقدي و المالي له تكاليف اجتماعية باهظة مست مختلف شرائح المجتمع، حسب
صندوق النقد الدولي فان نسبة الطبقة الفقيرة تقارب%50 من العدد الإجمالي
للسكان منهم %25 يعيشون تحت مستوى خط الفقر .
و على الرغم من تحسن القدرات المالية لدى البنوك العمومية من جراء تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد يبقى المتعاملين
الاقتصاديين بما فيهم الخواص يعانون من صعوبات الاستفادة من القروض البنكية .

thanyouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

thenk you for theme
it is very important

جزاك الله الف خير و شكرااااااااااااااااااااا جزيلا لك

انا أبحث عن السياسة المالية و دورها في إستهداف البطالة هل من مجيب

المدخل
ظلت قضية التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة
والنامية على حد سواء ولازلت تحتل هذه القضية في البلدان النامية أهمية أكبر باعتبارها
الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق وضعت الدول النامية" التنمية" قضيتها الأولى ومعركتها
الرئيسية، وفي سبيل ذلك جندت مواردها المتاحة- المادية والبشرية- لتحقيق ذلك الهدف
الكبير ووجهت أسلحتها لخوض تلك المعركة ولم تضع الحرب الاقتصادية أوزارها بعد
وهي تتقدم حينا وتتأخر حينا آخر.
وقد تباينت تلك الدول في الإستراتيجية التي تبنتها لخوض تلك المعركة بحيث
مارست هذه الدول تجارب مختلفة ومناهج متعددة أملا في الوصول إلى الاستراتيجية
المثلى الكفيلة بتحقيق طموحاتها الاقتصادية واللحاق بالدول ذات الاقتصاد المتقدم.
ولما كانت عملية التنمية عملية واعية وتزداد أهمية هذا الوعي بالنسبة للمجتمعات
النامية التي تعاني من التحديات الهائلة والمعقدة في الوقت الذي لا تتمتع إ ّ لا بمقدرات
وموارد محدودة، فإّنه لابد من أن يكون الإختيار الوحيد هو التشبث بالمنهجية العلمية من
قبل صانعي السياسات الاقتصادية الكلية.
إن السياسة الاقتصادية تشمل مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على كمية
أو أكثر من الكميات الهامة، كالسياسة المالية والسياسة النقدية والائتمانية وسياسة سعر
الصرف والسياسة التجارية.
تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم
بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل
أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية
والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي، فبالإضافة إلى الآثار التوزيعية
والتخصصية لأدوات السياسة المالية توجد أثار استقرارية تتمثل في دور الإنفاق الحكومي
والضرائب في التأثير على الطلب الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
ب
والمكانة التي تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر الحديث لم تحدث طفرة واحدة
فقد كان دورها باهتا في العصور القديمة، أما في الفكر التقليدي كان مطلوبا منها أن تكون
محايدة تماما اتساقا مع طبيعة الفكر السائد أنذاك.
وبقي حال السياسة المالية على هذا الوضع إلى أن ظهر في الأفق الأزمات
الاقتصادية، وبصفة خاصة الأزمة العالمية التي اجتاحت العالم سنة 1929 ، إلا يمكن انه
يمكن القول بأن التطور الأعظم الذي لحق بالسياسة المالية قد نبع من الإسهام الكبير
للاقتصادي الكبير جون ماينرد كينز في مؤلفه "النظرية العامة في العمالة والفائدة
والنقود"، مع تأكيده على فشل آليات السوق وحدها في علاج المشاكل الاقتصادية وخاصة
مشكلة الكساد العظيم، وما ترتب عليه في الواقع العملي من ضرورة تبني أراء كينز
الخاصة بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والانتقال من نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق
الدولة المتدخلة بسياسات مالية مناسبة.
ومنذ ذلك الحين اكتسبت السياسة المالية دورا أكثر أهمية وأصبحت أداة رئيسية من
أدوات السياسة الاقتصادية في توجيه مسار الكيان الاقتصادي، ومعالجة ما يتعرض له من
هزات وأزمات فضلا عن ما لها من اثر في التنمية لاقتصادية وخاصة في الدول الأخذة
في النمو، وبفضل ذلك التطور الذي لحق بالسياسة المالية في النظم المعاصرة أصبح من
واجب الدولة ولزاما عليها أن تتدخل في توجيه الاقتصاد الوطني في كافة
نواحيه،وأصبحت السياسة المالية تلعب دورا جوهريا في تحقيق الأهداف التي ينشدها
الاقتصاد الوطني.
وفي الحقيقة والواقع نجا من الأزمات الحادة والاختناقات الشديدة كل اقتصاد تم
تدخل الدولة فيه ضمن مراعاة معايير عدة، فمعيار خصوصية الاقتصاد المعني يظهر
للدولة مرونة واستجابة هذا الاقتصاد إلى المتغيرات المرتبطة بتدخلها، وأما معيار الحالة
الاقتصادية الراهنة للبلاد فتظهر مؤشراته ما يفترض في الدولة القيام به إزاء حالة ركود
أو ازدهار أو غيرهما، والمعيار الحقوقي يقيد سلوك الدولة بما أقرته من قوانين وخاصة
قانون الموازنة في السنة المعنية، في حين يفترض المعيار المالي تحقيق الانسجام بين
الغايات المالية ووسائلها، أما المعيار الاجتماعي فيهدف إلى تطوير بيئة المجتمع وخفيف
حدة الفوارق بين طبقاته، وأما المعيار الاقتصادي فيفترض أن يكون الاقتطاع والإنفاق
ج
العامان مؤديين إلى تعظيم المنافع في المجتمع، وهذا يعني خضوع أعمال الدولة جميعها
إلى معايير الربحية المالية والجدوى الاقتصادية، ودراسة ذلك على زيادة الدخل الوطني،
ومما لا شك فيه أن المعايير كلها تصب في ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي العام
وإنمائه.
لقد توسع إطار التوازن ولم يبق توازنا للنفقات والإيرادات في موازنة الدولة
يقتصر على إقامة معادلة متعادلة بين النفقات الإدارية لتسيير مصالح الدولة من جهة وبين
الإيرادات الضريبية من جهة أخرى، وإنما يشمل عناصر أهم واكبر كما انه ليس توازنا
رقميا بل هو كيفي ينظر إلى النوع بالإضافة إلى الكم.
إن شرط التوازن بالنسبة للاقتصاد الوطني يتمثل في تحقيق التعادل بين الطلب
الكلي والعرض الكلي في ضوء الضغوطات الاقتصادية المتاحة، كما أن التوازن الكلي
هذا يعتبر محصلة لتوازنات جزئية تتفاعل فيما بينها والمتمثلة في الأسواق السلعية
والنقدية والعمالية والتي يتم الربط والتنسيق بينها في إطار السياسة الاقتصادية الكلية.
لذا أصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن
الاقتصاد الوطني وبهذا المعنى يصبح التوازن متعدد الوجوه وتزداد أنواعه بالاتجاه من
الكم إلى النوع وكذلك كلما اندمجت الموازنة ضمن الإطار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
وهذا هو الوجه الصحيح لتوازن الموازنة العامة باعتبارها برنامجا ماليا يعمل على تنفيذ
خطة الدولة الاقتصادية الاجتماعية لخدمة السياسة العاملة ومصالح الاقتصاد الوطني.
إذا كانت قضايا السياسة المالية تطرح نفسها وبشدة منذ بداية الثلاثينات من القرن
الماضي في الدول المتقدمة فهي في الدول النامية تعتبر أكثر تعقيدا، فالموارد محدودة
والضغوط الانفاقية متزايدة لتقديم الخدمات الأساسية، والجزائر إحدى الدول النامية الذي
يأخذ فيها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مأخذه العميق من التعقد، وينعكس ذلك في
سياستها اقتطاعا وإنفاقا، فمن الملاحظ إن تزايد حجم النفقات العامة الجزائرية هو ظاهرة
مستمرة بسبب ازدياد الدولة بالوظائف العامة، هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدينار
الجزائري وزيادة عدد السكان.
والجزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية
في إطار ما تسمح به التشريعات المختلفة لوزارة المالية بسياساتها الانفاقية والايرادية
د
بهدف تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للبلاد، ومن هنا تظهر أهمية دراسة السياسة
المالية المطبقة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق التوازن الاقتصادي خلال الفترة
2004 وذلك للمساهمة في بناء سيناريوهات السياسة المالية الناجحة - محل الدراسة 1990
في المستقل.
-2 إشكالية الدراسة
تعد السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني،
سواء الدول المتقدمة أو النامية، إذ تقوم الدولة من خلال هذه السياسة( بالإضافة إلى
سياسات أخرى ) بتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة(نمو،استقرار، توظيف...الخ).
2004 ) العديد من أدوات تلك - وقد استخدمت الجزائر خلال الفترة محل الدراسة ( 1990
السياسة والتي استهدفت في مجملها زيادة معدلات نمو الناتج الوطني كمدخل رئيسي
لزيادة العرض الكلي وما يتطلبه من زيادة مستويات الاستثمار والتوظيف وبالتالي الحد
من الضغوط التضخمية، ومن مشكل البطالة ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
وهنا يثور تساؤل رئيسي حول دور أدوات السياسة المالية المطبقة خلال الفترة
محل الدراسة في تحقيق تلك الأهداف، فهل تمكنت السلطة المالية من خلال إدارتها
للسياسة المالية من تحقيق المستويات المثلى والمقبولة من حيث تخصيص الموارد بين
الاستهلاك والتراكم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الاختلالات الهيكلية
وتحقيق التوازن الاقتصادي العام؟.
ويشتق من صميم هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تدور وتتمحور الدراسة
شكلا ومضمونا وتحليلا في الإجابة عليها ومنها على سبيل المثال:
- ماهية السياسة المالية وأهدافها؟
- ما هي المراحل التي مرت بها السياسة المالية في تطورها؟
- ما علاقة السياسة المالية بالسياسات الأخرى؟
- ما هي أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي؟
- ما المقصود بالتوازن الاقتصادي وما علاقته بالتوازن المالي؟
- إلى أي مدى استطاعت السياسة المالية في الجمهورية الجزائرية تنفيذ الخطط التنموية
بالكفاءة والفعالية المطلوبة؟
ه
- ما هي أسباب ارتفاع النفقات العامة ومن ثم العجز بالموازنة العامة للدولة، وتنامي
الدين العام بنوعيه الداخلي والخارجي؟
- ما هي أثار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على السياسة المالية؟
تقودنا الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي قد تطرح في مثل هذه
الدراسة إلى طرح جملة من الفرضيات التي ستكون منطلقا لدراستنا هذه.
-3 فرضيات الدراسة
تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية بالإضافة إلى فرضيات أخرى. فالفرضية
الأساسية هي:
- لقد ساهمت السياسة المالية (إلى جوار بعض السياسات الأخرى) المطبقة بأدواتها
المختلفة في علاج المشكلات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد الجزائري ومن ثم
المساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي العام في المدى المتوسط خلال الفترة محل
.2004- الدراسة 1990
أما الفرضيات الأخرى منها:
- عدم كفاءة وفعالية السياسات المتبعة سبب من أسباب الإختلالات التي تصيب
اقتصاديات الدول النامية؛
- تفاقم النفقات العامة يعتبر سبب رئيسي لعجز الموازنة؛
- ترشيد النفقات يقلل العجز ويعيد التوازنات؛
- تشكل التبعية إزاء التغيرات الخارجية( سعر النفط وسعر الصرف) عائقا أمام تحقيق
التوازنات المالية الداخلية والخارجية؛
-تبني الدول النظام الاقتصادي الح  ر، لا يقلل من أهمية التدخل المدروس للدولة، والمتمثل
في السياسات الاقتصادية لإدارة الاقتصاد الوطني ومعالجة الإختلالات التي تصيبه؛
- برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطرح بواسطة كل من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي لعلاج الإختلالات في الدول النامية، والتي يطلق عليها بسياسات التثبيت( سياسات
التكييف الهيكلي) لا تساهم في علاج تلك المشكلة بقدر ما تحقق أغراض وأطماع تلك
المنظمات في الدول النامية؛
و
-4 تحديد إطار الدراسة
تختلف الأوضاع الاقتصادية من دولة لأخرى حسب النظم الاقتصادية والسياسة
السائدة في كل دولة،ومنه لا يمكن أن نقدم دراسة واحدة تكون صالحة لكل النظم، وعليه
ارتأينا أن تكون الدراسة التطبيقية على الجزائر، أما فيما يخص الإطار الزمني( فترة
2004 أي أكثر من عشر سنوات، وهي - الدراسة)، تمتد فترة الدراسة لتشمل الفترة 1990
بهذه تحتوي فترة الإصلاحات المالية، وفي ذات الوقت نجد أ  ن الجزائر عاشت وضعا
اقتصاديا واجتماعيا صعبا.
-5 أسباب اختيار الموضوع
يعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها:
- قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وكمساهمة متواضعة منّا رأينا أن نكتب في
هذا الموضوع؛
- أهمية الموضوع: لأ  ن السياسة المالية تستمد أهميتها من أدواتها، فالنفقات تخلق آفاقا
واسعة لتحريك النشاط الاقتصادي، أما الإيرادات تعتبر وسيلة مهمة لتوفير الموارد المالية
بالإضافة إلى أ  ن الموازنة العمومية أصبحت تمثل إحدى المؤشرات الأساسية وذات دور
هام في توجيه مسار النشاط الاقتصادي.
المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري والتي تنعكس حتما على السياسة
المالية.
-6 أهمية البحث
مما سبق اتضح أ  ن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يفترض مراعاة عدة معايير،
كما أ  ن تطور الوقائع الاقتصادية قد انعكس على تطور علم المالية من علم يهدف إلى
تأمين إيرادات عامة لتغطية نفقات عامة إلى العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية
التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، فالنفقات العامة
تؤثر على النشاط الاقتصادي الوطني، على الاستهلاك، على الادخار، وعلى الاستثمار
وبالتالي تؤثر في التوازن الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الآثار التي تحدثها الإيرادات على
النشاط الاقتصادي الوطني ولهذا تصبح موازنة الدولة ليست غاية بحد ذاتها، بل هي
ز
وسيلة يفترض تفاعلها مع الحالة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم يصبح على السياسة المالية أن
توازن موازنة الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني.
لدور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي أهمية كبيرة، فهي تؤثر في مستوى
التوظيف، الادخار في الاستراد والتصدير، في الإنتاج والاستهلاك في مستوى الأسعار،
حيث تحدد السلطات المالية هدفا ماليا للموازنة العامة لتحقيق أهدافا عامة اقتصادية
واجتماعية، ويكون للسياسة المالية في الإنفاق والاقتطاع الأثر الكبير في تحقيق الغرض
من الموازنة.
وأخيرا تتضح أهمية البحث والمتمثلة في أهمية عمل الدولة اقتطاعا وإنفاقا للتأثير
في الحياة الاقتصادية للبلاد وبما يتلاءم مع تحقيق توازن الاقتصاد الوطني.
-7 أهداف البحث
يهدف هذا البحث أساسا إلى محاولة الكشف عن اثر الإنفاق والاقتطاع العامين على
التوازن الاقتصادي العام، وعن كشف السياسة المالية المثلى لتحقيق الأهداف الاقتصادية
العامة، حيث أن التوازن الاقتصادي العام يهدف إلى تحقيق اعلي مردود على صعيد
الاقتصاد الوطني، واكبر زيادة في الدخل الوطني.
بصفة عامة يهدف البحث إلى كشف التدخل الأمثل للدولة اقتطاعا وإنفاقا وفق
طبيعة الحاجة والتكامل بين القطاع العام والخاص وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي
العام وإنمائه. بالإضافة إلى ما سبق يهدف البحث في نهايته إلى اقتراح التوصيات
المناسبة لتحسين فعالية السياسة المالية في الجمهورية الجزائرية وذلك في ضوء
المؤشرات والنتائج التي سوف تتمخض عنها هذه الدراسة.
8 – منهج وأدوات الدراسة
تضبط عملية البحث العلمي مراحل عدة تبد أبتحديد المشكلة ثم وضع الفرضيات وبعدها
. تجميع البيانات ثم تحليلها وصولا إلى التعميمات 1
-1 جمعة احمد حلمي وآخرون، أساسيات البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والمالية والإدارية دار صفاء للنشر
. والتوزيع، عمان، 1999 ، ص 44
ح
تعتمد الأبحاث العلمية على مناهج تفرضها شروطا كثيرة أهمها طبيعة مشكلة البحث ومنه
تعريف منهج البحث بأنه مجموعة الأسس النظرية العلمية التي يتوقف على أساسها
معالجة موضوع معين لمعرفة الحقائق العلمية.
تحقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعته وأهميته ومفاهيمه وفروضه وحدوده، وحتى
نستطيع الإجابة عن أسئلة البحث والإلمام بكل جوانبه، واختبار صحة الفرضيات
المذكورة سابقا في ضوء ما يتوفر لنا من بيانات ومنه ركزنا في بحثنا هذا على:
- المنهج الاستقرائي عن طريق استقراء الدراسات والأبحاث والكتب والدوريات العربية
والأجنبية التي تمت في مجال السياسة المالية وتحقيق التوازن وذلك لخدمة هدف البحث
بغية توضيح مفهومها وأهدافها وخصائصها ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي.
- بالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي وذلك بهدف تحليل البيانات التي تتوافر عن
مشكلة البحث وفي إطار الإشارة إلى واقع الجزائر سنعتمد على البيانات الرقمية الرسمية
الصادرة عن وزارة المالية، البنك المركزي، والديوان الوطني للإحصائيات، وتجدر
الإشارة هنا إلى أن اتساع عنوان البحث وشموليته لن يتيح تعميق التحليل لواقع الاقتصاد
الجزائري.
-9 محتويات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها ستة فصول، ثم نتائج الدراسة والتوصيات.
خصص الفصل الأول والثاني والثالث والرابع للجزء النظري لموضوع الدراسة وذلك
على النحو التالي:
الفصل الأول: مفهوم السياسة المالية وتطورها، حيث خصص لدراسة الخلفية التاريخية
والسياسة المالية بدءا بالمنهج التقليدي ثم الكينزي من خلال أربعة مباحث وهي:
- المبحث الأول: دور الدولة في النشاط الاقتصادي؛
- المبحث الثاني: مفهوم السياسة المالية وتطورها؛
- المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في السياسة المالية؛
- المبحث الرابع أهداف السياسة المالية.
الفصل الثاني: التوازن، يهتم بالجانب النظري لموضوع التوازن بصفة عامة والتوازن
الاقتصادي بصفة خاصة من خلال أربعة مباحث وهي:
ط
- المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي؛
- المبحث الثاني: التوازن الكلي في النظام الاقتصادي؛
- المبحث الثالث: العلاقة بين التوازن المالي للموازنة العامة والتوازن الاقتصادي؛
- المبحث الرابع: أهمية نظرية التوازن الاقتصادي.
وبعد أن تتحدد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية يتبقى تحديد الأدوات والوسائل
المحققة لتلك الأهداف والغايات ومن ثم جاء الفصل الثالث.
الفصل الثالث: أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي،
ويشمل هذا الفصل على أربعة مباحث وهي:
- المبحث الأول: النفقات العامة؛
- المبحث الثاني: الايرادت العامة؛
- المبحث الثالث: الموازنة العامة؛
- المبحث الرابع: آلية عمل السياسة المالية.
ولضرورة التنسيق والتكامل بين السياسة المالية وغيرها يكون الفصل الرابع.
الفصل الرابع: علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية، حيث يهتم بدراسة نوعية العلاقة
بين السياستين من خلال أربعة مباحث وهي:
- المبحث الأول: مفهوم السياسة النقدية وأهميتها؛
- المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية؛
- المبحث الثالث: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية؛
- المبحث الرابع: التفاعل بين السياسة المالية والنقدية.
2004 من - أما الجزء التطبيقي فقد عالج السياسة المالية في الجزائر للفترة 1990
خلال فصلين، حيث ناقش الأول طبيعة الوضع الاقتصادي الجزائري العام خلال فترة
الدراسة من خلال أربعة مباحث، تناول الأول وضعية النظام الاقتصادي خلال فترة
التخطيط المركزي، أما الثاني فتناول النظام الاقتصادي خلال فترة التنمية اللامركزية، أما
الثالث فخصص لدراسة الجزائر وصندوق النقد الدولي، في حين تناول المبحث الأخير
الإصلاحات الاقتصادية. أما الثاني خصص لدراسة السياسة المالية المطبقة في الجزائر
خلال فترة الدراسة من خلال أربعة مباحث، تناول الأول السياسة الانفاقية، أما الثاني
ي
فتناول السياسة الإيرادية في الجزائر، أما الثالث فتناول الموازنة العامة في الجزائر، أما
المبحث الأخير خصص لدراسة موقع التوازن الاقتصادي العام من الإصلاحات في
الجزائر.
أما الخاتمة فقد تضمنت خلاصة للدراسة مشفوعة ببعض النتائج والتوصيات، وفي
الأخير أرجو الله الكريم أن أكون قد وفقت في عرض ودراسة وتحليل هذا الموضوع.
الجزء النظري:
السياسة المالية ودورها في
تحقيق التوازن الاقتصادي
(دراسة نظرية)
مقدمة الجزء النظري
لاشك في أن السياسة الاقتصادية هي مجموعة من السياسات التي تعمل كلا منها
على كمية أو أكثر من الكميات الاقتصادية الهامة، كالسياسة المالية والنقدية وسياسة سعر
الصرف والسياسة التجارية، على أن السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين حزمة هذه
السياسات الاقتصادية.
في إطار التحول الفكري الذي قدمه كينز لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أعطى للموازنة العامة وبالتالي السياسة المالية بالإضافة إلى السياسة النقدية أهمية
محورية في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي.
وبذلك تحول الأمر من مفهوم التوازن المحاسبي إلى مفهوم آخر هو التوازن
الاقتصادي، والذي يعني تحقيق درجة محمودة من استقرار الأسعار في إطار التشغيل
الكامل للمقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي المتواصل.
مما سبق يتضح أنه أصبح مسموحا للسياسة المالية أن تحدث عجزا أو فائضا في
الموازنة العامة للدولة طالما كان الهدف هو تحقيق التوازن الاقتصادي ومن هنا يتبادر
إلى الذهن السؤال التالي:
كيف يمكن للسياسة المالية أن تحقق التوازن الاقتصادي المنشود؟ هذا ما نحاول
البحث فيه في هذا الجزء من خلال الفصول التالية:
الفصل الأول: مفهوم السياسة المالية وتطورها؛
الفصل الثاني: التوازن؛
الفصل الثالث: أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي؛
الفصل الرابع: علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية.
الفصل

شكراااااااااااا جزيلا